انگلستان

کشوری در اروپا

  • جمعیت: 66٬040٬229 نفر
  • مساحت: 242,495 کیلومتر مربع
  • ضریب نفوذ اینترنت: - نفر
  • ارز ملی: پوند
  • نوع حکومت: مشروطهٔ سلطنتی
  • رییس جمهور: الیزابت دوم
  • پایتخت: لندن
  • زبان: انگلیسی
  • رشد اقتصادی: 1.50
  • قانون گذاری ارزهای دیجیتال: قانونی
  • مالیات بر ارزهای دیجیتال: دارد
  • پرداخت با ارزدیجیتال: دارد
  • ارزدیجیتال ملی: مجاز اما تحت قوانین
  • ICO: ندارد
  • ماینینگ : مجاز
  • قوانین ضد پولشویی برای کریپتو: دارد
  • خودپرداز ارز دیجیتال : ندارد

انگلستان


بریتانیا در قبال ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و … قوانین مشخصی را اتخاذ نکرده است. مدیر بانک انگلستان از ضرورت وجود قانون‌گذاری در این حوزه خبر داد و اعلام کرد:
به‌منظور مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی، بالا بردن یکپارچگی بازار و حفاظت از سلامت سیستم اقتصادی کشور، قانون‌گذاری در اکوسیستم ارزهای دیجیتال بهترین گزینه پیش روست.
در بند 2A از قانون بانکی 1998 انگلستان آمده است که بانک انگلستان مسئولیت حفاظت و بهبود ثبات سیستم‌های اقتصادی در بریتانیا را بر عهده دارد. پیرو همین مسئله، بانک انگلستان با در نظر گرفتن ریسک‌های موجود در فضای ارزهای دیجیتال در قبال ثبات بازارهای مالی این کشور، در تعیین حجم بازار ارزهای دیجیتال اعلام کرد که در حال حاضر حجم چنین بازار به اندازه‌ای نیست که ثبات بازارهای بریتانیا را به خطر بی اندازد.
نگرانی‌های دیگر در استفاده از ارزهای مجازی به‌عنوان شیوه پرداخت توسط افراد مختلف از نقطه‌نظر پول‌شویی، مالیاتی و استفاده تأمین مالی تروریسم و جرائم سازمان‌یافته نشأت می‌گیرد.
گمرک سلطنتی بریتانیا در ارتباط با مسئله مالیات در حوزه ارزهای دیجیتال اذعان داشته که به دلیل ذات منحصربه‌فرد ارزهای دیجیتال نمی‌توان آنها را مستقیماً با دیگر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری یا مکانیزم های پرداخت مقایسه نمود. اخذ مالیات بر درآمدهای این حوزه بسته به نوع فعالیت و طرفین درگیر متفاوت خواهد بود. مالیات بر ارزش‌افزوده تنها زمانی قابل اخذ خواهد بود که، ارزهای دیجیتال در ازای کالا یا خدماتی در داخل بریتانیا مبادله شوند.
مالیات تجارت نیز برای کسب‌وکارهایی که در صرافی‌های ارزی، اقدام به مبادله می‌کنند و سود و زیان آنها از این طریق است، قابل‌تعمیم است. گمرک بریتانیا همچنین اعلام کرد که به‌منظور اخذ مالیات از ارزهای دیجیتال، قوانین مرتبط با صرافی‌های خارجی و وام‌ها قابل‌اجراست. ما [گمرک] در حال حاضر نیازی به قوانین سفارشی در این حوزه نمی‌بینیم. هر شرکتی که اقدام به انجام تراکنش‌هایی مرتبط با ارزهای دیجیتال نماید، تحت قوانین تراکنش‌های عادی قرار می‌گیرند و مالیات‌های صنفی از آن‌ها اخذ می‌شود. سودهای حاصله نیز مشمول مالیات خواهند بود.
در ارتباط با کسب‌وکارهای غیر صنفی نیز، مالیات سود و زیان را می‌توان از تراکنش‌های ارزهای دیجیتال اخذ نمود. اگر یک فرد به‌عنوان سرمایه‌گذار ارزهای دیجیتال را خریدوفروش نماید، دولت می‌تواند از سود حاصل از چنین تبادلاتی نیز مالیات اخذ نماید. در ارتباط با این موارد مالیات سود سرمایه اخذ خواهد شد و این مالیات در مورد تمام سودهای حاصل از ارزهای دیجیتال قابل اخذ خواهد بود.